مطالب

Confronting the tobacco epidemic in a new era of trade and investment liberalization

چکیده اجرایی

در سال 2001، مرکز مبارزه با دخانیات سازمان جهانی بهداشت مقاله برجسته‌ای با عنوان «مقابله با اپیدمی دخانیات در عصر تجارت آزاد» منتشر کرد. این مقاله که توسط داگلاس بیچر و همکاران نوشته شده نشان می‌دهد که تجارت آزاد (آزادسازی تجاری) و سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در بخش دخانیات می‌تواند تقاضا برای محصولات دخانی را تحریک کند. بطور خاص، شواهد موجود نشان داد که گشودن بازارهای دخانیات جدید در کشورهایی با درآمد کم و متوسط باعث افزایش شیوع مصرف دخانیات در این کشورها شده است. همچنین این مقاله نشان داد ریسکی که در توافقنامه‌های تجاری حاکم بر موانع غیرتعرفه‌ای تجارت وجود دارد می‌تواند خودمختاری دولت‌ها را در اجرای اقدامات موثر برای کنترل دخانیات محدود کند. پس از گذشت بیش  10 سال از انتشار مقاله بوچر و همکاران، این مقاله به بروزرسانی این مسائل می‌پردازد.

از سال 2001 تعداد کمی از مطالعات تجربی و توصیفی به بررسی رابطه بین آزادسازی تجاری و مصرف دخانیات و رابطه بین سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و مصرف دخانیات پرداخته‌اند. این مطالعات معمولا تاییدکننده نظریه تجارت بوده و بیان می‌کنند که آزادسازی تجاری باعث افزایش رقابت، کاهش قیمت‌ها و افزایش بازاریابی شده و درنتیجه تقاضا را تحریک می‌کند. در مجموع، شواهد نشان می‌دهد که هر اقدام آزادسازی تجاری یا سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم منجر به تحریک تقاضا نخواهد شد اما ریسک‌های موجود واقعی بوده و دولت‌ها باید آنها را در سیاست‌گذاری‌های خود لحاظ کنند.

از سال 2001 به بعد، مهم‌ترین تحولات در زمینه دانش و پژوهش در حوزه حقوقی رخ داده است. بسیاری از جنبه‌های قانون سازمان تجارت جهانی (WTO) از طریق حل و فصل اختلافات روشن شده است. هیات استیناف و هیات‌های رسیدگی سازمان تجارت جهانی (WTO) توجه زیادی به اهداف غیرتجاری داشته و نگرانی مفسران در این خصوص را برطرف کرده‌اند. اگرچه ادعاهای WTO درباره اقدامات کنترل دخانیات بسیار کم بوده است، اما تحولات جدیدی برای گزارش وجود دارد که از آن جمله می‌توان به اختلافات جاری در زمان نوشتن این مقاله اشاره کرد. در گزارشی با عنوان «جمهوری دومینیکن – واردات و فروش سیگار»، مشخص شد که اقدامات مربوط به تمبر مالیاتی برای مقابله با تجارت غیرقانونی دخانیات به گونه‌ای اجرا شده که توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT, 1994) را نقض می‌کند. یکی از هیات‌های رسیدگی WTO در گزارشی با عنوان «اقدامات گمرکی و مالی تایلند در خصوص واردات سیگار از فیلیپین» پی برد که اقدامات مالیاتی کشور تایلند در زمینه دخانیات به شکلی تبعیض‌آمیز و متناقض با GATT و توافقنامه ارزش‌گذاری گمرکی اجرا شده است. در گزارشی با عنوان «ایالات متحده و سیگارهای کرتک»، کشور اندونزی محدودیت‌های ایالات متحده روی محصولات دخانی طعم‌دار را به چالش می‌کشد چرا که این محدودیت‌ها سیگارهای میخک (کرتک) را ممنوع می‌کند اما سیگارهای منتول را خیر. این محدودیت‌ها در نقض ماده 2.1 توافقنامه مربوط به موانع فنی تجارت (توافقنامه TBT) متناقض عمل می‌کردند. درحالیکه بنظر نمی‌رسد دو مورد اول از این اختلافات مفاهیم گسترده‌ای برای کنترل دخانیات به همراه داشته باشند، اما مورد سوم می‌تواند قابل توجه باشد (1).

در زمان نگارش این مقاله، استرالیا در حال رایزنی‌های رسمی با اوکراین و هندوراس تحت قانون WTO است. اوکراین و هندوراس هر کدام رایزنی‌های رسمی با استرالیا را در خصوص قانونی درخواست کرده‌اند که بسته‌بندی ساده محصولات دخانی را از دسامبر 2012 الزامی می‌کند.2  تحت قانون WTO، ارائه درخواست برای رایزنی منجر به برگزاری یک دوره مذاکرات شده و اولین گام در حل اختلافات است. درصورتی که موضوع ظرف 60 روز از ارائه درخواست حل نشود، عضوی از WTO که درخواست را ارائه کرده می‌تواند تقاضا کند که هیاتی برای قضاوت و تصمیم‌گیری در مورد شکایت رسمی تشکیل شود.

توافقنامه‌های تجارت آزاد منطقه‌ای و دوجانبه که از سال 2001 متداول‌تر شده‌اند، راه دیگری برای به چالش کشیدن قوانین کنترل دخانیات ارائه می‌دهند. نمونه معاصر این موضوع چالش مطرح شده بوسیله فیلیپ موریس (نروژ) تحت توافقنامه منطقه اقتصادی اروپا (توافقنامه EEA) علیه ممنوعیت‌های نروژ روی نمایش فرآورده‌های دخانی در محل فروش است. این موضوع چالش مستقیمی برای مشروعیت محدودیت‌های اعمالی روی نمایش دخانیات در محل فروش تحت این توافقنامه و تحت قوانین اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.

تحول مهم دیگر افزایش داوری‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی از سال 2001 است. بروز اختلافات تحت توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی بین دولت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر شده است. شرکت فیلیپ موریس (سوئیس) اخیرا چنین دعوایی علیه اروگوئه مطرح کرده و مدعی شده که اقدامات بسته‌بندی دخانیات در اروگوئه ناقض معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه بین سوئیس و اروگوئه است. این شرکت دعوایی نیز علیه استرالیا در خصوص بسته‌بندی ساده محصولات دخانی مطرح کرده است. این دعوی تحت معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه بین استرالیا و هنگ کنگ (1993) مطرح شده است.

اگرچه توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی اغلب خودمختاری و استقلال زیادی به دولت‌ها برای تنظیم منافع عمومی ارائه می‌دهند، اما دولت‌ها می‌توانند اقداماتی در جهت به حداقل رساندن عدم قطعیت انجام داده و خود را در مقابل این نوع دعاوی حفاظت کنند. از جمله این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اطمینان از اینکه تعهدات خاصی به سرمایه‌گذاران خارجی فعال در صنعت دخانیات داده نشود، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های ورودی، شفاف‌سازی حوزه مقررات کلیدی در زمان مذاکره در خصوص توافقنامه‌های آتی سرمایه‌گذاری بین‌المللی و شفاف‌سازی حوزه توافقنامه‌های موجود در زمینه سرمایه‌گذاری بین‌المللی.

مهم‌ترین توسعه هنجاری از سال 2001 لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون چارچوب سازمان جهانی بهداشت در مورد کنترل دخانیات (WHO FCTC) است. این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم به اجرای یک سری اقدامات کنترل دخانیات می‌کند. در برخی موارد، این کنوانسیون حقوق اعضا را تحت قوانین بین‌المللی برای اجرای اقدامات کنترل دخانیات به رسمیت می‌شناسد. در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری، این کنوانسیون به طور مستقیم از سه جهت اهمیت دارد. نخست اینکه ماده 5.3 این کنوانسیون و بویژه دستورالعمل‌های اجرای آن بیان می‌کند که اعضا نباید مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در صنعت دخانیات اعطا کرده و باید معاملات خود با این صنعت را محدود کنند. دوم اینکه از این کنوانسیون می‌توان در تفسیر توافقنامه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی استفاده و این توافقنامه‌ها را به مساله کنترل دخانیات حساس‌تر کرد. سوم اینکه این کنوانسیون قوانین حاکم بر اختلافات بین خودش و سایر معاهدات از جمله توافقنامه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را تنظیم می‌کند.

از سال 2001 تحولات هنجاری دیگری نیز در خصوص تجارت و بهداشت وجود داشته است. بیانیه دوحه در مورد توافقنامه TRIPS و سلامت عمومی به شفاف‌سازی برخی انعطاف‌پذیری‌های موجود کمک کرده است. این انعطاف‌پذیری‌ها به اعضای WTO اجازه می‌دهد تحت توافقنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت معنوی (TRIPS) از بهداشت و سلامت حمایت کنند. قطعنامه 59.26 مجمع جهانی بهداشت در مورد سلامت و تجارت بین‌الملل تاکید کرد که کشورهای عضو WHO باید در سیاست‌های تجاری و سلامت خود به انسجام و هماهنگی برسند. در نهایت، بیانیه پونتا دل استه در مورد اجرای WHO FCTC از انعطاف اعضا در پیاده‌سازی اقدامات کنترل دخانیات حمایت می‌کند.

راه‌های بهره‌برداری صنعت دخانیات از توافقنامه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی نیز بیشتر آشکار شده است. این صنعت به منظور دسترسی به بازارهای خارجی و نیز کسب حمایت قانونی در آنها همچنان به لابی‌گری با نهادهایی نظیر دفتر نماینده تجاری ایالات متحده ادامه می‌دهد. لابی‌های اخیر توسط شرکت بین‌المللی فیلیپ موریس (PMI) در رابطه با پیمان مشارکت ترانس-پاسیفیک نمونه‌ای از تلاش‌های انجام شده در این صنعت برای کسب مصونیت در برابر قوانین خارجی است. به همین ترتیب، شرکت فیلیپ موریس از طریق سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در فیلیپین به سایر بازارهایی آسیایی دسترسی پیدا کرده و شکایتی نیز در سازمان تجارت جهانی مطرح کرده است. صنعت دخانیات در تلاش برای مقاومت در برابر مقررات به توافقنامه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی نیز تکیه می‌کند. واکنش به اقدام استرالیا در زمینه بسته‌بندی ساده محصولات دخانی و محدودیت‌های کانادا بر روی فرآورده‌های دخانی طعم‌دار به ترتیب نمونه‌هایی از اقدامات اخیر این صنعت در عملکرد قانونی گمراه‌کننده و اعمال فشار بر تصمیم‌گیران است.

در سطح داخلی، توافقنامه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی دو چالش عمده بوجود می‌آورند. چالش نخست مربوط به رویکرد دولت‌ها در هماهنگ‌سازی سیاست‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و سلامت به منظور حمایت از بهداشت و سلامت و در عین حال به حداکثر رساندن مزایای اقتصادی تجارت و سرمایه‌گذاری است. هیچ رویکرد جامعی برای پرداختن به این چالش وجود ندارد، اما نمونه‌هایی در خصوص چگونگی مواجه دولت‌ها با این مسائل (مثلا از طریق ارزیابی تاثیر و مذاکره بین بخش‌ها) موجود است. چالش دوم چالش ظرفیت قانونی است که به توانایی دولت‌ها در تحقق حقوق و وظایف خود تحت توافقنامه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی مربوط می‌شود. این حوزه‌های بسیار تخصصی برای بسیاری از دولت‌ها با چالش‌های ظرفیتی همراه بوده و در حوزه‌هایی که هم تجارت و هم سلامت در آنها دخیل باشند این چالش‌ها تشدید می‌شوند. برای این مشکل نیز هیچ راهکار جامعی وجود ندارد. اگرچه نیاز مبرمی به ظرفیت‌سازی احساس می‌شود اما ارائه کمک‌های تخصصی‌تر به دولت‌ها به صورت موردی نیز می‌تواند مفید باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *